به نقل از «ایسنا»

رویکرد دولت، توقف بنگاه‌داری سیستم بانکی کشور است

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۵۴۴۶

ایسنا/مرکزی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی با تاکید بر اینکه بنگاه‌داری بانک‌ها یک آفت است و با سیاست‌های نظام در حمایت از تولید سازگاری ندارد، گفت: رویکرد دولت توقف بنگاه داری سیستم بانکی کشور است.

حسن میرزاخانی سه‌شنبه ۲۴ بهمن‌ماه در حاشیه آیین بهره‌برداری از ۱۷۷ طرح کسب و کار خرد، کوچک و متوسط صندوق کارآفرینی امید در استان مرکزی که به طور نمادین در یک واحد تولیدی کنسانتره در شهرک صنعتی شهید چمران ساوه برگزار شد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دولت سیزدهم اقدامات موثری در احیاء صنایع کوچک و کسب و کارهای خرد انجام داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به تعطیلی برخی صنایع مادر و تاثیرگذار در سطح ملی استان در ابتدای کار دولت سیزدهم اظهار کرد: فعالیت صنایع بزرگی نظیر ماشین‌سازی، آذراب، هپکو، واگن پارس و ... که پاشنه آشیل استان به شمار می‌روند، تعطیل شده یا به صورت نیمه تعطیل درآمده بود که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مناسب در راستای احیاء واحدهای راکد و نیمه راکد، این صنایع به چرخه تولید برگشتند و در مدت ۱.۵ سال علاوه بر احیاء آنها زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و ثبت سفارش فراهم شد.

وی تصریح کرد: با احیاء صنایع راکد و نیمه راکد مادر و بزرگ استان در نتیجه اقدامات دولت در راستای حمایت واقعی از تولید، بسیاری از صنایع کوچک و متوسط نیز به چرخه تولید برگشتند.

میرزاخانی در ادامه گفت: استان مرکزی در سال ۱۴۰۱ بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، استان مرکزی با احیاء ۲۳۱ واحد تولیدی، رتبه اول کشور را در نهضت احیاء واحدها به خود اختصاص داده و این روند در سال جاری نیز ادامه داشته و منتظر ارزیابی امسال در این حوزه هستیم.

وی حمایت از تولید و بازگشت اشتغال از دست رفته را رویکرد تیم اقتصادی دولت در حوزه تولید استان بیان کرد و افزود: عملکرد صندوق کارآفرینی امید نیز در حوزه تولید بسیار مطلوب بوده و شرایطی ایجاد شده که در اجرای طرح‌های توسعه‌ای گام‌های موثری برداشته شود.

معاون استاندار مرکزی به پایش‌های مستمر برای احیاء واحدهای تولیدی که قابلیت احیا دارند، اشاره کرد و گفت: در راستای احیاء واحدهای راکد و نیمه راکد و احداث صنایع جدید در نقاط مختلف استان در حال حاضر نرخ بیکاری که در پاییز سال گذشته ۸.۱ درصد بود به ۶.۱ دهم درصد رسیده و دو درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری در استان مرکزی از میانگین کشور پایین‌تر است، تصریح کرد: نرخ بیکاری در برخی نقاط استان به گونه‌ای کاهش پیدا کرده که هماکنون با کمبود نیرو مواجه هستیم و باید برای جذب نیروی کار جدید نیز برنامه‌ریزی کنیم.

میرزاخانی همچنین با تاکید بر اینکه بنگاه‌داری بانک‌ها یک آفت است و با سیاست‌های نظام در حمایت از تولید سازگاری ندارد، گفت: رویکرد دولت توقف بنگاه داری سیستم بانکی در کشور است.

وی بیان کرد: سیستم بانکی در ارائه تسهیلات بعضا با برخی مشکلات حقوقی و مالی از سوی وام گیرندگان مواجه شده و ناگزیر اقدام به تملک واحدهای تولیدی و صنعتی می‌کند اما سیاست دولت این است که در کنار احیاء واحدهای راکد و نیمه راکد، واحدهایی که در تملک نظام بانکی هستند را به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت لازم در حوزه تولید واگذار کند.

وی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا واحدهای در تملک بانک‌ها را، اگر غیرفعال هستند به چرخه تولید برگردانیم که منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و رونق تولید خواهد شد.

به گزارش ایسنا، واحد تولیدی که امروز به بهره‌برداری رسید با سرمایه‌گذاری ۲۷ میلیارد تومان که ۱۰ میلیارد آن از سوی صندوق کارآفرینی امید به صورت تسهیلات بانکی تامین شده در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع با هزار و ۲۴۰ متر مربع زیربنا و ظرفیت تولید ۱۰ تن انواع کنسانتره خوراک دام و طیور در هر ساعت و با ایجاد اشتغال در فاز اول برای ۱۷ نفر احداث شده که در ادامه بر ظرفیت تولید و میزان اشتغال آن افزوده خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی بانک صنعت صندوق کارآفرینی امید استان مرکزی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری انتخابات ۱۴۰۲ راکد و نیمه راکد احیاء واحدهای سیستم بانکی استان مرکزی بنگاه داری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۵۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توقف رشد صنایع بزرگ؟

شرکت‌های دلاری به واسطه کاهش نرخ دلار طی هفته جاری، جای خود را به شرکت‌های کوچک‌تر دادند؛ به‌طوری‌که ریالی‌های بورسی بر خلاف فروردین‌ماه در هفته گذشته، از دلاری‌ها پیشی گرفتند. به نظر می‌رسد شرکت‌های بزرگ و دلاری بورس برای تداوم روند رو به‌رشد به افزایش دلار نیما احتیاج دارند.

به گزارش دنیای اقتصاد، شاخص کل بورس، در هفته اول اردیبهشت‌ماه کار خود را پرقدرت آغاز کرد، به طوری که این نماگر با ثبت بازدهی هفتگی ۴.۳۶ درصدی به کار خود پایان داد و موفق شد سطح ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی را به‌خوبی حفظ کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص هموزن نیز بازدهی ۵.۵۴ درصدی را در اولین هفته از ماه دوم سال به ثبت رسانده است. این در حالی است که در فروردین، بازدهی نماگر‌ها برعکس بود.

بازدهی شاخص کل در فروردین، ۰.۶ درصد بود، شاخص هموزن نیز ۲.۵۶ درصد کاهش یافته بود. ضمن آنکه در فروردین‌ماه، عمدتا صنایع دلاری و بزرگ‌تر بازار پیشتاز بازدهی قیمتی شاخص کل بودند. به نظر می‌رسد، در هفته گذشته دوباره شاخص ساز‌ها از قافله عقب افتادند. با وجود آنکه نرخ دلار نیما به کانال ۴۱ هزار تومان برای اولین بار وارد شد، اما شاخص ساز‌ها عقب ماندند. هفته قبل، نماد‌های کوچک‌تر سعی کردند بخشی از عقب‌ماندگی فروردین را جبران کنند. به نظر می‌رسد تا زمانی که تکلیف دلار نیما و تداوم رشد آن مشخص نشود، بازار نیز اصلاح زمانی را تجربه کرده و نماد‌های کوچک‌تر از سایر بازار پیشی بگیرند.

پیشی گرفتن کوچک‌تر‌ها

صنایع دلاری از آنجایی در فروردین‌ماه رشد کردند که با توجه به رشد نرخ دلار آزاد، احساس عقب‌ماندگی می‌کردند، به طوری که در فروردین‌ماه، صنایعی نظیر مواد شیمیایی، فلزات اساسی و فولاد، موفق شدند از شاخص کل بازدهی بهتری داشته باشند. اما در هفته اول اردیبهشت‌ماه و پس از کاهش تنش‌ها در منطقه نرخ دلار تا کانال ۶۳ هزار تومان نیز افت کرد. به همین سبب شاخص کل پس از رشد هیجانی شنبه و یکشنبه اندکی استراحت کرد. در همین استراحت چندروزه، نماد‌های کوچک‌تر از بازار جلو افتاده و بازدهی بهتری داشتند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تجهیزات صنعتی با ثبت بازدهی ۱۱.۵ درصدی در صدر بازدهی هفتگی قرار گرفت. پس از آن، صنعت سایر مواد معدنی و سخت‌افزار و تجهیزات، بازدهی بیش از ۱۱ درصدی داشتند. فعالیت‌های مرتبط با اوراق بهادار نیز بازدهی ۱۰.۳ درصدی داشتند. بیش از ۲۶ صنعت موفق شدند از بازدهی شاخص هموزن جلو بزنند و سبد متشکل از این صنایع عملکرد بهتری نسبت به بازار داشت. فلزات گرانبهای غیر‌آهن، جزو صنایعی است که به‌رغم سایر صنایع بزرگ، جزو ۱۰ صنعت برتر هفته گذشته بود. برخی از تحلیلگران دلیل این امر را رشد قیمت جهانی فلزات گرانبها، نظیر مس و آلومینیوم و روی می‌دانند. بازدهی ۸.۵۹ درصدی این صنعت تنها طی یک‌هفته در کنار بازدهی ۳.۸۹ درصدی صنعت مذکور طی فروردین‌ماه، بازدهی خوبی را برای دنبال کنندگان این صنعت به همراه داشته است.

علاوه بر این، به نظر می‌رسد رشد صنایع بزرگ‌تر طی فروردین‌ماه در نتیجه پیشخور شدن گزارش‌های ماهانه فروردین‌ماه است؛ چرا که صنایع بزرگ، نظیر فولاد و فلزات اساسی و همچنین برخی از پتروشیمی‌ها موفق شدند گزارش‌های خوبی را راهی کدال کنند. اما حرکت این صنایع از این نقطه به بعد در گرو گزارش‌های بعدی صنایع، به‌خصوص گزارش‌های سالانه است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که احتمالا گزارش صنایع در سال گذشته، چندان جذاب نباشد و برخی از صنایع نظیر فولاد و سیمان با افزایش نرخ گاز و برق مواجه شدند. تعدیل منفی سودآوری موجب خواهد شد تا حاشیه سود فولادی‌ها که در زمستان معمولا عملکرد بهتری به طور تاریخی داشتند، دستخوش تغییر شود. این درحالی است که سیمانی‌ها بدون افزایش نرخ انرژی نیز احتمالا با کاهش سود در زمستان همراه می‌شوند.

همچنین اگر افزایش نرخ انرژی دوباره در سال‌جاری اعمال شود، احتمالا بازار منتظر افزایش دلار نیما به محدوده ۵۰ هزار تومان در نیمه اول سال خواهد بود. پس از آن در نیمه دوم دلار نیما می‌تواند تا ۶۰ هزار تومان نیز افزایش یابد؛ چرا که اگر این افزایش اعمال نشود، احتمالا سود صنایع به‌شدت کاهش می‌یابد. این در حالی است که در برخی از صنایع، اگر دلار نیما نیز افزایش یابد، احتمالا سود آن‌ها مانند سال گذشته خواهد بود.

یکی از چالش‌های اصلی سال آینده که صنایع پرپتانسیل را از سایر صنایع جدا می‌سازد، نرخ انرژی و حامل‌های آن است؛ چرا که رشد بیش از حد نرخ انرژی، احتمالا مانع رشد سودآوری خواهد شد؛ چرا که دلار نیما در نهایت پتانسیل رشد ۳۱ درصدی را خواهد داشت. دوران ارائه سوبسید به صنایع تمام شده و نرخ انرژی با دلار رشد خواهد کرد. این امر می‌تواند موجب کاهش سود دلاری شود.

با این اوصاف اگر دلار نیما ۵۰ هزار تومان فرض شود و نرخ انرژی نیز متناسب با تورم تعدیل شود، با در نظر گرفتن P/E آینده نگر ۶ واحدی برای کل بازار، شاخص کل می‌تواند تا ۳ میلیون واحد رشد کند. صنایع دلاری نیز احتمالا با اندکی عقب‌ماندگی نسبت به کلیت بازار به رشد خود ادامه خواهند داد. اما برخی از صنایع در سال جدید پتانسیل بیشتری برای رشد خواهند داشت. این سناریو در حالی تغییر می‌کند که قیمت‌های جهانی رشد قابل‌توجهی را تجربه کنند. با توجه به احتمال پایین کاهش نرخ بهره، شرایط چین و افت چشمگیری رشد اقتصادی این کشور، پتانسیل بالایی برای رشد قیمت نفت وجود نخواهد داشت. این در حالی است که این کامودیتی پرمعامله در جهان، بر بورس ایران اثر ویژه‌ای دارد.